وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى شعبه الوفي، حول موضوع “عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية”، التي قام بتلاوتها مساء يوم أمس الأربعاء 26 فبراير الجاري، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية “الأولى”.
وتعتبر إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذه السنة، الرابعة في تاريخ المغرب الحديث، ثلاث مرات في عهد المغفور له، جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، سنوات (1963، 1981، 1996)، ومرة واحدة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله سنة 2025.
وبالرغم من أن هذه القرارات نادرة، إلا أنها تعكس حرص القيادة المغربية، على تحقيق التوازن بين الالتزام بالواجبات الدينية والواقع الاقتصادي والبيئي، مما يجعلها تجربة متميزة في سياق الدول الإسلامية.
منذ استقلال المغرب في عام 1956، تم إلغاء شعيرة ذبح الأضحية رسميًا أربع مرات، وفقا لقرارات ملكية، وذلك من أجل مصلحة الشعب، وحماية الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني.
خلال سنة 1963، كانت أول مرة يتم فيها إلغاء هذه الشعيرة في عهد المغفور له، جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، حيث وقع ذلك في ظل “حرب الرمال”، وهو النزاع المسلح بين المغرب والجزائر، حول الحدود في منطقة الصحراء، وهذه الحرب قد تسببت في أزمة اقتصادية حادة، استنزفت الموارد المالية للمغرب، مما دفع الملك الراحل الحسن الثاني، إلى اتخاد قرار بمنع ذبح الأضاحي، من أجل تخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني.
وفي سنة 1981، قرر الملك الراحل الحسن الثاني، الغاء شعيرة ذبح الأضحية للمرة الثانية، نتيجة أزمة اقتصادية، تفاقمت بسبب موجات جفاف شديدة عرفها المغرب، حيث أثرت على الثروة الحيوانية، مما أدى إلى نقص في المواشي وارتفاع أسعارها، لكن هذا القرار قوبل بمعارضة من طرف بعض المواطنين، الذين قاموا بذبح الأضاحي في الخفاء، وكما شهدت بعض المناطق احتجاجات رمزية.
وكما تعتبر سنة 1996، المرة الثالثة، التي يتم فيها إلغاء هذه الشعيرة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، حيث جاء هذا القرار أيضا، بسبب جفاف طويل، كانت أثاره وخيمة جدا على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية، حيث أعلن الملك أنه سيقوم بذبح أضحية نيابة عن الشعب المغربي، وذلك بهدف حماية المواطنين، من ارتفاع الأسعار، وضمان التوازن الإقتصادي، وبالرغم من التزام معظم المغاربة بالقرار، إلا أن البعض منهم قد لجؤوا إلى الذبح سرا.
وخلال سنة 2025، يعتبر هذا القرار الأول من نوعه في عهد صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أعلن عن إلغاء شعيرة ذبح الأضحية، حيث جاء هذا القرار بعد سنوات من الجفاف المتتالي، الذي كانت آثاره حادة على أعداد الماشية، مما جعل صعوبة في توفير الأضاحي بأسعار متناولة أمرا صعبا، ووجه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى الشعب، يؤكد فيها أن هذا الإجراء، يهدف إلى رفع الحرج عن المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ومعلنا أنه سيذبح أضحيتين، نيابة عن الأمة، متبعا بذلك سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
وتتمثل الأسباب التي يتم فيها اتخاد قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية، في الجفاف الذي يؤثر على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية، حيث تؤدي هذه العوامل إلى قلة توفر الأضاحي وارتفاع أسعارها، وكما تؤدي الأزمات الإقتصادية، سواء نتيجة الحروب أو الظروف المناخية، إلى اتخاد مثل هذه القرارات.
وتعد حماية الثروة الحيوانية، سببا أيضا في اتخاد مثل هذه القرارت، وذلك من أجل تجنب استنزاف القطيع الوطني، خاصة في ظل تراجع أعداد الماشية.
وانقسمت آراء المواطنين المغاربة لهذه القرارت على مر التاريخ، بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدون، “أن هذه القرارات، تخفف من معاناة الفقراء، وتحمي اقتصاد البلاد، وفيما تعتبر الشرائح المعارضة”، “أن هذه الشعيرة تعد جزءا أساسيا من الهوية الدينية والاجتماعية، ويرفضون التدخل فيها حتى في الظروف الصعبة”.
