الشروط الذي يستلزم على تجار سوق القريعة بالدار البيضاء الالتزام بها من أجل إستئناف تجارتهم

adil

يعيش سوق القريعة هذه الايام على وقع التجمعات اليومية لتجار السوق، في انتظار التوصل الى صيغة مع السلطات المعنية لتمكين التجار من الولوج الى محلاتهم، دون الوقوع في شرك انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” داخل السوق، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 7000 عامل وتاجر تقريبا، ناهيك عن ما يعرف “بالفراشة” والاف الزبائن الذين يحجون للسوق في الايام العادية.

وأرجع عدد من التجار هذا التخبط الى غياب التواصل البناء و المباشر مع ممثليهم من امناء واعضاء الجمعيات، ما جعلهم يعيشون على وقع القيل و القال و التوجه كل يوم الى السوق، عسى ان يأتي الله بالفرج القريب.

وسبق لسلطات المنطقة ان اعطت تعليماتها لاصحاب السوق، بأن يستأنفوا تجارتهم السبت الماضي 13 يونيو 2020، قبل العدول عن هذا القرار في اليوم الموالي الجمعة 14 من نفس الشهر، بعد اجتماع السلطات مع ممثلي التجار تخبرهم فيه انها قررت إعادة اغلاق السوق، لأسباب غير معروفة لتجار بالسوق، منهم من يقول ان هناك بؤرة، أي حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد قريبة من السوق، و هناك من يقول ان السبب الرئيسي هو ضيق الممرات داخل السوق.

وحسب معلومات حصلت عليها “المجلة الجمعوية”، فإن السلطات وضعت مجموعة من الاجراءات لتجار من اجل استئناف تجارتهم، من ضمنها تحديد مدخل للدخول و مدخل للخروج، مع وضع لكل مدخل حارس خاص يسهر على قياس الحرارة للجميع قبل الدخول لسوق، و إلزام الجميع بارتداء الكمامة تجار و زبائن، و وضع معقمات امام المدخل لتعقيم الجميع قبل الدخول، وتحديد عدد الزبائن عند الدخول، كما يمنع على الزبائن الخروج من نفس الباب، لأن هناك باب خاص بالخروج و باب خاص بالدخول.

وفي انتظار الحقيقة، يبقى التجار بين مطرقة السلطات و سندان ممثليهم الذين لا يجدون جوابا شافيا لهؤلاء التجار، الذي يعيش اغلبهم إن لم نقل جلهم، على تحصيل قوت يومهم يوما بيوم، في غياب التغطية الصحية، و مورد رزق قار سوى محلاتهم داخل هذا الفضاء، الذي يعتبر من أكبر الأسواق على الصعيد المغربي و ربما حتى الافريقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

الشامي : المغرب يصدر مواد غذائية أحسن جودة لأوروبا و المغاربة لا يستهلكون نفسها

شدد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تقوية الجمعيات التي تدافع على حماية المستهلك ودعمها وتخويلها صفة المنفعة العامة، وإحداث مكتب وطني لحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه إذا تم تفعيل كل هذه التوصيات سيتم تحسين جودة المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة. وقال السيد الشامي، “إن المواد […]